در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌هایی که برعلیه کشور ایران وضع شده و برخی از آنها صنعت خودروسازی را هدف گرفته‌اند، شرکت‌های بزرگ خودروسازی عطای حضور در ایران را به لقایش بخشیده و یا از ایران خارج شده‌ و یا امکان حضور در بازار خودروی ایران را نیافته‌اند. این محدودیت حضور خودروسازان بعضاً منجر به این شده که برخس از اندک شرکت‌های خودروسازی موجود در کشور، بازار خودروی کشور را ارث پدری خود تلقی کرده و ‌ابایی از عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نداشته باشند. یکی از فاجعه‌بارترین مصادیق این رفتار عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده در موعد مقرر است. اخیراً بدقولی برخی از این خودروسازان مرزهای وقاحت را درنوردیده و با گذشت حتی یکسال از تاریخ پیش‌خرید خریدار نگون‌بخت خودرویی به وی تحویل داده نشده است. اما آیا برای این خریداران را به جز صبر و شکایت به درگاه خداوند راهی نیست؟ در ادامه به تحلیل حقوقی وضعیت خریداران در چنین قراردادهایی خواهیم پرداخت.ندا

شرکت‌های خودروسازی برای توجیه بدعهدی خود و فرار از زیر بار مسئولیت، استدلال‌های مختلفی را مطرح می‌کنند که آنها را بررسی خواهیم کرد.

• این شرکت‌ها بیان می‌کنند که عدم تحویل به موقع خودرو ناشی از تحریم‌هایی است که برعلیه ایران وضع شده و چنانچه تحریم وجود نداشت، آنها هم در موعد مقرر خودروی پیش‌خرید شده را تحویل می‌دادند. اگر بخواهیم به زبان حقوقی شرح دهیم، منظور این شرکت‌های این است که تحریم از مصادیق قوه‌قاهره یا فورس‌ماژور است و مستند به مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی، متعهد الزامی به جبران خسارات زیان‌دیده ندارد. اما آیا این استدلال صحیح است؟ به نظر ما در دفتر حقوقی تهرانی، چنین بهانه‌ای قابل پذیرش نیست. توضیح آنکه برای آنکه پیش‌آمدی بتواند در رابطه قراردادی طرفین نقش قوه‌قاهره را ایفا کند باید غیر قابل پیش‌بینی باشد. شرایط فعلی تحریم نمی‌تواند قوه‌قاهره باشد؛ چراکه سالها است که کشور ما درگیر چنین تحریم‌هایی است و شرکت‌های خودروسازی در هنگام تعهد به تحویل خودرو کاملاً از احتمال وقوع یا تشدید تحریم‌ها مطلع بوده‌اند. پس قوه‌قاهره رافع مسئولیت شرکت‌های خودروسازی نیست.
• موضوع بعدی که چنین شرکت‌هایی برای گریز از پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد مطرح می‌کنند، اشاره به وجود وجه‌التزام خسارت تاخیر در تحویل خودرو در قراردادهای منعقده است. این گونه شرکت‌ها بعضاً اینطور بیان می‌کنند که وجود وجه‌التزام در قرارداد به معنای آن است که شرکت فروشنده مختار است که خودرو را تحویل دهد و یا با تأخیر خودخواسته فقط ماهانه وجه‌التزام معین شده در قرارداد (که معمولاً مبلغ زیادی هم نیست) را پرداخت کند. این استدلال نیز غلط و غیر قابل استناد است؛ زیرا وجود وجه‌التزام در حالت تاخیر در تحویل خودرو، به این معنا نیست که امکان الزام شرکت به تحویل خودرو وجود ندارد و در همان روزی که شرکت قرار بوده خودرو را تحویل دهد و خلف وعده کرده است، امکان تقدیم دادخواست حقوقی الزام به ایفای تعهدات قراردادی توسط خریدار وجود دارد. تجربه پرونده‌هایی اینچنینی که ما داشته‌ایم، نشان می‌دهد که نباید به وعده‌های شرکت‌های خودروسازی توجه کرد و اشخاصی که سریعاً دعوای حقوقی را با تعیین صحیح خواسته‌های مطرح می‌کنند و در مرجع‌قضایی نیز دفاع موثری به عمل می‌آورند خیلی زودتر به نتیجه خواهند رسید.

نتیجه آنکه در اکثر اوقات بیان موارد پیش‌گفته، تنها بهانه‌ای برای تأخیر درتحویل خودرو بوده و به این قصد بیان می‌شوند که خریدار نگون‌بخت مدت زیادی در بلاتکلیفی رها شده و مطالبه حقوق خویش را ننماید.

چنانچه جزو اشخاصی هستید که با چنین مشکلی مواجه شده‌اید، ما در دفتر حقوقی تهرانی آماده ارائه خدمات حقوقی و کمک به شما هستیم.