دفتر حقوقی تهرانی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حقوقی

دفتر حقوقی تهرانی

وکیل پایه یک دادگستری

مشاور حقوقی

نوشته بلاگ

انواع طلاق در نظام حقوقی ایران

اسفند ۲۶, ۱۴۰۳ طلاق
انواع طلاق در نظام حقوقی ایران

طلاق در نظام حقوقی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و در عین حال حساس‌ترین مباحث حقوق خانواده، همواره مورد توجه فقها، حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده است. اهمیت این نهاد حقوقی از آنجا ناشی می‌شود که طلاق نقطه‌ی پایان رسمی و قانونی زندگی مشترک و تأسیسِ خانوده محسوب می‌شود؛ نهادی که در شرع اسلام نیز به‌عنوان «مبغوض‌ترین حلال» شناخته شده است. قانون مدنی ایران، که منبع اصلی حقوق خانواده و طلاق به‌شمار می‌آید، براساس فقه امامیه تدوین شده و انواع مختلفی از طلاق را شناسایی نموده است. در این نوشتار، به بررسی کلی انواع طلاق در حقوق ایران، با در نظر گرفتن منابع فقهی و قانونی، پرداخته می‌شود.


۱. طلاق رجعی

طلاق رجعی یکی از انواع اصلی طلاق به‌شمار می‌رود که در قانون مدنی به‌تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. در طلاق رجعی، پس از جاری‌شدن صیغه‌ی طلاق، مرد می‌تواند در طول عده‌ی همسر خود (که معمولاً سه طُهر یا سه ماه است، مگر در موارد خاص مانند بارداری زن یا یائسگی)، به او رجوع نماید. رجوع مرد به این معناست که بدون نیاز به عقد جدید، زندگی زناشویی از سر گرفته می‌شود و نیازمند تشریفات خاصی نیست. این اختیار رجوع با هدف حفظ نهاد خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن در صورت ندامت مرد یا تغییر شرایط، در فقه امامیه پذیرفته شده است.

در طلاق رجعی، حقوق و تکالیف خاصی بر عهده‌ی زوجین باقی می‌ماند. به عنوان مثال، زن در ایام عده مستحق نفقه است، مشروط بر این‌که ناشزه نباشد (نشوز در اینجا به‌معنای عدم تمکین عام یا خاص است). از سوی دیگر، در زمان عده‌ی طلاق رجعی، ازدواج زن با شخص دیگر یا حتی تعیین مهریه در قالب عقد جدید، معتبر نخواهد بود. همچنین سکونت زن در منزل شوهر پیشین در طول عده، امری است که در فقه و قانون پیش‌بینی شده، مگر این‌که ترس ضرر جانی، شرافتی یا مالی برای زن وجود داشته باشد یا شرایطی پیش آید که سکونت مشترک میسر نباشد.


۲. طلاق بائن

دومین نوع از انواع طلاق، طلاق بائن است. در این نوع از طلاق، مرد حق رجوع به زن در ایام عده را ندارد؛ به‌عبارت دیگر، با وقوع طلاق بائن، رابطه‌ی زوجیت از همان لحظه‌ی وقوع طلاق قطع می‌شود و برای تشکیل مجدد آن، نیاز به عقد جدید وجود خواهد داشت. طلاق بائن خود به انواعی تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  1. طلاق خُلع: طلاق خُلع زمانی است که زن به‌واسطه‌ی کراهتی که از شوهر دارد، مایل به ادامه‌ی زندگی مشترک نباشد و در مقابل، مالی را که معمولاً معادل مهریه یا بیشتر و کمتر از آن است، به شوهر ببخشد تا او را راضی به طلاق کند. درواقع در طلاق خلع، زن به شوهر «فدیه» یا عِوَض می‌دهد تا شوهر بر طلاق توافق کند. پس از جاری‌شدن طلاق خلع، شوهر دیگر حق رجوع ندارد؛ اما زن می‌تواند در ایام عده از بخشش خود (مالی که به شوهر داده) رجوع کند. در صورت رجوع زن از بخشش، طلاق از نوع خلع خارج می‌شود و به طلاق رجعی تبدیل می‌گردد و بالطبع مرد نیز می‌تواند رجوع نماید.

  2. طلاق مُبارات: طلاق مُبارات شباهت بسیاری به طلاق خلع دارد؛ با این تفاوت که در این نوع از طلاق، نه‌تنها زن از شوهر کراهت دارد، بلکه کراهت متقابل است و شوهر نیز از ادامه‌ی زندگی با زن ناراضی است. در طلاق مبارات، زن مالی را به شوهر می‌دهد تا رضایت او برای طلاق جلب شود. به لحاظ آثار حقوقی، طلاق مبارات نیز نوعی طلاق بائن به‌شمار می‌رود و شوهر حق رجوع ندارد. البته میزان مالی که زن می‌دهد نباید بیشتر از مهریه باشد.

  3. طلاق زن یائسه: اگر زنی یائسه باشد (یعنی دیگر دوران قاعدگی او پایان یافته و امکان بارداری ندارد) و شوهر او را طلاق دهد، چنین طلاقی بائن است و امکان رجوع برای مرد در عده وجود ندارد. دلیل اصلی این حکم فقهی و قانونی آن است که زن یائسه‌ای که طلاق گرفته، عده‌ی طلاق به شکل متعارف ندارد (عده برای زن یائسه سه ماه است) و قانون برای حفظ نظم و پیشگیری از تردید در نسب فرزند احتمالی، چنین ترتیبی مقرر کرده است.

  4. طلاق قبل از نزدیکی: چنانچه پیش از برقراری رابطه‌ی زناشویی (دخول) زن و شوهر از هم جدا شوند، طلاق آن‌ها بائن خواهد بود و مرد نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند. در این حالت، زن نیز عده ندارد، مگر این‌که شوهر فوت کند که در آن صورت زن مکلف به عده‌ی وفات است.

  5. طلاق سوم بعد از سه وصلت متوالی (یا طلاقی که منجر به حرمت ابدی یا موقت می‌شود): در فقه امامیه تصریح شده که اگر زن و شوهر سه بار متوالی ازدواج و طلاق بگیرند، پس از طلاق سوم (یا نهم بسته به شمارش طلاق در برخی مباحث)، دیگر رجوع امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که شرایط خاصی از جمله محلل پیش آید.


 تفاوت طلاق خلع و طلاق مبارات

همان‌طور که بیان شد، هر دو نوع طلاق خلع و مبارات در طبقه‌بندی طلاق بائن قرار می‌گیرند، اما تفاوت آن‌ها در این است که در طلاق خلع، کراهت زن از شوهر بیشتر است و شوهر الزامی به کراهت از زن ندارد. در طلاق مبارات، کراهت طرفینی است و هر دو از تداوم رابطه‌ی زوجیت ناراضی‌اند. همچنین در طلاق مبارات، میزان فدیه نباید از مقدار مهریه بیشتر باشد، در حالی‌که در طلاق خلع، ممکن است مبلغی که زن می‌پردازد، بیشتر از مهریه باشد.


آثار حقوقی رجعی یا بائن بودن طلاق

یکی از مهم‌ترین آثار طلاق رجعی، امکان رجوع شوهر به زن در ایام عده است. همچنین در طلاق رجعی، زن مستحق نفقه می‌باشد و بسیاری از احکام زوجیت، در مدت عده پابرجا می‌ماند. در مقابل، در طلاق بائن، رابطه زوجیت فوراً منحل شده و شوهر حق رجوع به زن ندارد. همچنین در طلاق بائن، زن از مرد ارث نمی‌برد و نفقه نیز به او تعلق نمی‌گیرد (جز در طلاق بائن ناشی از عسر و حرج یا برخی استثنائات خاص).

البته در مواردی مانند طلاق خلع و مبارات، در صورتی که زن در ایام عده از بخششی که به شوهر کرده است رجوع کند، امکان تبدیل طلاق به رجعی وجود دارد؛ این نکته در عمل از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند منجر به بازسازی زندگی مشترک شود.


تشریفات قانونی طلاق

به‌موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نیز اصلاحات و مقررات بعدی، صدور حکم طلاق و ثبت آن نیازمند طی مراحل قانونی است. ابتدا زوجین باید جهت رسیدگی به دادگاه خانواده مراجعه کنند. در صورت وجود شرایط قانونی یا توافق بر طلاق، دادگاه حکم یا گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. سپس با ارائه‌ی این حکم، صیغه‌ی طلاق در دفترخانه‌ی رسمی طلاق جاری می‌شود و ثبت آن صورت می‌گیرد. در طلاق‌های توافقی، معمولاً زن و شوهر درباره‌ی مهریه، حضانت فرزندان، نفقه‌ی زن در ایام عده، جهیزیه و سایر حقوق مالی و غیرمالی به توافق می‌رسند و قاضی صرفاً توافق آن‌ها را صورت‌جلسه کرده و در حکم درج می‌کند.

نکته‌ی مهم دیگر این است که در حقوق ایران، اجرای صیغه‌ی طلاق باید با حضور دو شاهد عادل مرد صورت بگیرد و لفظ صیغه‌ی طلاق به‌طور صحیح (مطابق با ضوابط شرعی) بیان شود. همچنین رعایت شرایط ایام طُهر زن (نبودن در ایام عادت ماهیانه یا در فاصله‌ی نزدیکی جنسی در طول همان طُهر) الزامی است، مگر در شرایط خاص نظیر بارداری زن که تکلیف آن در فقه و قانون مشخص شده است.


عده‌ی طلاق

قانون مدنی ایران براساس مبانی فقهی، زن را مکلف به نگه‌داشتن عده‌ی طلاق می‌داند. عده‌ی طلاق در حالت عادی سه طُهر است. اگر زن عادت ماهیانه ندارد (مثلاً یائسه است یا شرایط خاصی دارد)، عده‌ی او سه ماه است. در صورت بارداری، عده تا زمان وضع حمل ادامه می‌یابد و اگر زن قبل از نزدیکی طلاق گیرد، عده ندارد (جز عده‌ی وفات در صورت فوت شوهر).

فلسفه‌ی اصلی عده در فقه اسلامی، اطمینان از عدم بارداری زن نسبت به شوهر پیشین و نیز ایجاد فرصتی برای بازنگری زن و شوهر در تصمیم خود برای جدایی است. در طلاق رجعی، عده فرصت رجوع به زندگی مشترک را برای شوهر فراهم می‌کند. با وجود این، در طلاق بائن امکان رجوع شوهر وجود ندارد (مگر در طلاق خلع و مبارات در صورت رجوع زن از بخشش).


۷. جمع‌بندی

در جمع‌بندی، می‌توان گفت طلاق در حقوق ایران براساس فقه امامیه و قانون مدنی به دو دسته‌ی کلی رجعی و بائن تقسیم می‌شود. طلاق رجعی به طلاقی گفته می‌شود که شوهر در ایام عده حق رجوع به زن را دارد و زندگی مشترک بدون نیاز به عقد جدید از سر گرفته می‌شود. طلاق بائن، نقطه‌ی پایان کامل رابطه‌ی زوجیت از لحظه‌ی اجرای صیغه است و در آن شوهر حق رجوع ندارد؛ مگر در طلاق خلع و مبارات اگر زن از عوضِ پرداختی خود رجوع کند.

طلاق خلع و مبارات از اقسام بائن‌اند که در آن زن با پرداخت مالی به شوهر، طلاق می‌گیرد. تمایز آن‌ها در میزان و منشأ کراهت و سقف مالی است که به‌عنوان فدیه به شوهر پرداخت می‌شود. برخی دیگر از طلاق‌های بائن نیز ناشی از شرایط خاص زن یا مرد هستند، مانند طلاق زن یائسه یا طلاق قبل از نزدیکی.

در نظام حقوقی ایران، با وجود اینکه طلاق در شرع و قانون امری مجاز و مشروع است، تلاش بر این است که طلاق به‌عنوان آخرین راه‌حل انتخاب شود و تا حد امکان از فروپاشی خانواد‌ه‌ها جلوگیری گردد. بدین‌منظور، نهادهای مشاوره قبل از طلاق، اجباری‌بودن مراجعه به دادگاه خانواده، صدور حکم یا گواهی عدم امکان سازش و رعایت سایر تشریفات قانونی، همگی بخشی از سازوکارهایی است که قانون‌گذار برای به حداقل رساندن موارد طلاق یا دست‌کم سامان‌دهی صحیح آن پیش‌بینی کرده است. همچنین تأکید بر نگه‌داشتن عده، حضور دو شاهد عادل، و رعایت شرایط طُهر شرعی زن نشان می‌دهد که مقنن و شارع در جهت حفظ قداست خانواده و حقوق طرفین سعی دارند حتی در زمان فروپاشی نکاح، نظم و احترام طرفین حفظ شود.

در نهایت، شناخت صحیح انواع طلاق و آثار هرکدام برای اشخاصی که در آستانه‌ی جدایی قرار دارند یا به هر دلیل درگیر دعاوی خانوادگی هستند، اهمیتی ویژه دارد و می‌تواند آنان را در دستیابی به حقوق خود و اتخاذ تصمیم درست یاری نماید. علاوه بر این، آشنایی با این مباحث برای قضات، وکلا، مشاوران خانواده و دانشجویان حقوق و فقه نیز لازم است تا در فرایند رسیدگی قضایی و مشاوره‌ی حقوقی، بتوانند به بهترین شکل ممکن از قوانین و مقررات مربوط به طلاق بهره ببرند.

درج دیدگاه